كتب: مصطفى الهاوى
ينتظر معظم الشعب المصرى القرار النهائى
للمشير عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، الخاص
بترشحة لإنتخابات الرئاسة القادمة، ولا يعرف الجميع قراره النهائى وما هو موجود
على الساحة ماهو الإ إجتهادات شخصية.
ويرى البعض أن المشير السيسى، سيترشح
للإنتخابات الرئاسية القادمة، تلبية للمطالب الشعبية، التى تراه المنجى من "تهلكت"
الأخوان المسلمين، فهو الشخصية الوحيده التى تحظى بتوافق شعبى من جميع طبقات
المجتمع المصرى، والتى تستطيع التحكم فى زمام الأمور وقيادة البلاد الى بر الأمن
الأمان.
فى حين يؤكد عدد من المواطنين أن ترشح السيسي
للإنتخابات القادمة، يتدخل الجيش فى لعبة السياسة والتنافس الحكم وهو ما سيحظى
برفض شديد من المجتمع الدولى، وهو ما تعارضه عدد كبير من الحركات السياسية الضاغطه، الإ أن المشير هو افضل
الخيارات المتاحة الأن ، للوصول الى حالة الأستقرار التى يبحث عنها الشعب المصرى من ثلاثة سنوات
تقريبا.
وارجع أصحاب هذا الرأى ذلك الى الآلة
الإعلامية، التى لم تترك مساحة الى عدد من الشخصيات السياسية الأخرى للظهور لتكون
منافس قوى يتوافق حولها الجميع.
من زاوية أخرى، يؤكد البعض ان المطالبة بترشح
السيسى للرئاسة يأتى من ناحية الحماية له لأنه لن يستطيع اى رئيس سيأتى الفترة القادمة ان يحظى وزير دفاعه
بشعبية كبيره اكثر منه.
وعلى
النقيض، أوضح عدد من المواطنين أن الأفضل للمشير ان يظل وزير الدفاع كما هو ويعمل
على توفير الأمن للدوله على الحدود، والقضاء على الإرهاب الغاشم الذى يهدد امن
المواطن فى كل مكان، وفى ذات الوقت سيكون المشير بمثابة صمام الإمان لدى الشعب،
لمواجهة اى طاغية، يتولى مقاليد الحكم فى البلاد.
ويرجح مواطنون اخرون أن المشير السيسى لن
يرشح نفسة لإنتخابات الرئاسية القادمة، نافيين أن يكون هناك ضغط من جانب بعض الدول
العربية لعدم ترشح السيسى لرئاسة مصر.
ويجدر بالذكر،أن المستشار عدلى منصور، رئيس
الجمهورية المؤقت، قد أصدر مرسوم قانونى رقم "10" ينص على أن تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية باِتخاذ إجراءات
انتخاب رئيس الجمهورية، خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، ولا تجاوز تسعين يومًا من
تاريخ العمل بالدستور، وذلك وفقًا لأحكام المادتين 228 و230 من الدستور المعدّل، الصادر
في الثامن عشر من يناير سنة 2014.