كتب: مصطفى الهاوى
قوبل قرار تأجيل المرحلة الدراسية الثانية من
السنة الدراسية الحالية، لتبدأ يوم 22 فبراير القادم فى جميع المراحل التعليمية،
بشئ من القبول لأنه سيسمح للدولة للدخول فى حالة من الهدؤ السياسى والاستقرار
الأمنى، حيث ستقل التظاهرات فى الجامعات، وهناك من يرى أن هذا القرار سيؤثر على
المحتوى التعليمى الذى من المفترض ان يحصل عليه.
فيقول
البعض أن القرار جيد، حتى تستقر الأمور بالبلاد، لأن خلال الفترة الدراسية
الماضية شهدت العديد من الجامعات وخاصة جامعتى القاهرة و الأزهر المصرى الكثير من
التظاهرات والتى نتج عنها أعمال عنف من جانب الطلبة، مضيفا أن العديد من أولياء
الأمور ناشدوا وزارة التربية والتعليم
لتأجيل الدراسة خوفا على أبنائهم فهذا كان الهدف الرئيسى وراء إتخاذ المجلس الأعلى
للتعليم هذا القرار.
ونفى مواطن أخر ان يكون لتأجيل دراسة تأثير على الطلبة، قائلا:" معظم طلبة
المدارس الإعدادية والثانوية، لا يذهبون أساس الى المدارس, وبالتالى لن يؤثر هذا القرارعلى دراستهم", ولكنه فى الوقت
ذاته طالب بضرورة مد فترة الدراسة على حسب فترة التأجيل حتى لا يتم ضغط المناهج
الدراسية أو يلغى جزء كبير من المقرارات الدراسية التى يجب أن يتلقاه الطالب.
وأوضح اخرين أنه ما دام الحالة الأمنية للبلاد تتطلب ذلك فلا مانع من
تأجيل الدراسة الى فترة محدده أو الى أجل مسمى حتى تعبر البلاد الى بر الأمان، موضحين
أن القرار الصادر جاء بناءا على طلبات أولياء الأمور، خوفا منهم على ابناءهم، وهم
لديهم حق فى ذلك".
وعلى صعيد أخر، أكد ان القرار له عيوبه حيث سيؤدى الى
تخفيف المحتوى التعليمى الذى ينبغى أن يتلقاه الطالب وهو ما سيؤثر على مستواة
التعليمى.
ويجدر بالذكر أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والأزهر
الشريف قد أصدرو قرارا بتأجيل الدراسة الى يوم 22 فبراير القادم، أسوة بالجامعات،
بناءا على طلبات أولياء الأمور، بهدف العمل على لم شمل الاسرة المصرية، وسيتم تخفيف
مناهج الفصل الدراسى الثانى ،وذلك مع تعديل مواعيد الإمتحانات.