كتب: مصطفى الهاوى
بدأت حرب الشائعات حول ترشح الفريق الاول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع
ونائب رئيس الوزراء، الى انتخابات الرئاسة القادمة، وذلك بإعفاءه من منصبة الحالى،
ولا يعلم أحد حتى الآن مدى صحة هذه
الانباء من عدمها وخاصة أن الجهة المعنية الخبر لم تؤكد صحة ذلك من عدمه.
فقد نشر موقع صحيفة الوفد أمس تصريحا على لسان احد المصادر التى وصفها
بالعليمة أن مجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قد إجتمع الثلاثاء الماضى لتحديد
مصير الفريق عبد الفتاح السيسى فى الترشح للإنتخاب الرئاسية القادمة، وأسر
الإجتماع على إعفاء السيسى من منصبه الحالى تمهيدا لتجهيزه لخوض الانتخابات
الرئاسية القادمة وذلك على يأتى المجلس بالفريق
صدقى صبحى خلفا له، وتم ابلاغ ذلك
الى رئاسة الجمهورية.
ومن هنا بدأت أراء القوى السياسية
والحربية تطفو على السطح بشأن هذا الأمر، وكأن هذا الحبر كان "بلونة إختبار"
تريد بها جهة معينة قياس رأى الشارع المصرى لترشح الفريق السيسى الى ئاسة
الجمهورية خلال الفترة القادمة، وهو امر وجهته العديد من القطاعات الشعبية بالقبول
والرضا.
والجدير بالذكر أن المؤسسة العسكرية
قد أكد فى وقت سابق عن طريق المتحدث بإسمها، العقيد أركان حرب
أحمد محمد علي، الفريق السيسى لا ينوى
الترشح للمارثون الرئاسى القادم، وأن
القوات المسلحة يكفيها شرفا أنها حامى حمى الشعب المصرى على مر العصور فهى أنها لا
تريد أكثر من ذلك.
وهذا ما أكدته مصادر مقربه من الفريق عبد الفتاح السيسى والتى أوضحت الفريق
لا يشغل باله الآن سوى الشعب المصرى، والحفاظ على امنه من اعداءه الذين يتربصون
اليه فى الخارج، إضافة الى العمل على تطوير المؤسسة العسكرية، مشيرة الى أن الجيش
لا يرغب فى أن يكون جزء من المعادلة السياسية التى تهدف الى السلطة.
ومن ناحية اخرى ،ذ كرت مصادر مطلعة
بوزارة الدفاع ان الفريق عبد الفتاح السيسى لم يحسم قراره النهائى للترشح لإنتحابات الرئاسة القادمة، واصفا مايحدث فى
وسائل الإعلام بحصوص هذا الموضوع
بــ" الشو الإعلامى" الذى يهدف الى جذب أكبر عدد من المشاهدين،
وذلك دون تحرى المصدقية التى تضعها وساما على شاشاتها أمام الشعب المصرى .
وعلى صعيد اخرى، طفت على الساحة
السياسية العديد من الأراء التى أيدت ترشح الفريق عد الفتاح السيسى، والتى أعلنت
تأييدها لترشحه للرئاسة.
كانت بداية ذلك حركة تمرد، التى أعلن مؤسسها، وعضو لجنة الحمسين لوضعى
الدستور، محمود بدر, فى وقت سابقا، أن الحركة ستسعى الى تأييد الفريق فى حال ترشحه
للرئاسة، لدرجة ان الحركة إستخدمة أسم الفريق لحشد الجماهير للتصويت على الدستور
بــ"نعم"، حيث قال بدر فى احد المؤتمرات الشعبية :" إذا أرت السيسى رئيسا فعليك بنعم للدستور".
بينت الحركة فى تصريحات سابق ان
السيسى والجيش المصرى، هما القادران الآن على مواجهة الخطر الداخلى المتمثل فى
جماعة الأخوان المسلمين وما يتبعها من جماعات إرهابية، وكذلك الخارجى االواضح من
تحركات العديد من الدول التى تريد السقوط لمصر كتركيا وقطر وغيرهما.
وقد اعلن حمدين الصباحى،مؤسس التيار الشعبى، قبل أنه يؤيد فكرة ترشج الفريق
السيسى الرئاسة الجمهورية خلال الفترة القادمة، مؤكدا ان لن يرشح نفسه امام السيسى
وذلك إذا ما قرر الثانى خوض الإنتخابات الرئاسية القادمة، بدل سيدعمه خلال حملته الإنتخابية القادمة لأن
شعار" السيسى رئيسا" سيكون مطلبا شعبيا حينها.
وكما أعرب عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، عن أمله فى
ترشيح السيسي نفسه رئيسا للبلاد، موضحا انه سيعطى صوته الى الفريق إذا قرر ذلك، لأنه أصبح مطلب جماهيرى يتمناه
جميع المصريين.
ويرى العديد من الكتاب العديد من الكتاب والمحللين
السياسيين أن ما نشر فى وسائل الإعلام عن إعلان السيسى ترشحه للرئاسة بأن عارى
تمام من الصحة، حيث يؤكدون ان السيسى لم
يحسم قراره الى الآن فهو ينظر نتيجة
الاستفتاء الشعبى على الدستور، حتى تتضح
معالم الرؤية للمشهد السياسى بشكل واضح.
فمن جانبة, يوضح الكاتب مصطفى بكرى، أن الفريق عبد الفتاح السيسى إذا قرر الترشح لإنتحابات الرئاسة
القادمة، فإنه لم يعلن ذلك الآن، انتظارا
لنتيجة الإستفتاء المقرر له أن يقام فى منتصف الشهر الجارى، معتبرا ترشح السيسى للرئاسة مرهون بموافقة الشعب المصرى على الدستور الجديد, فنتيجة
الإثنين ستتحدد معا.
ويرى المحلل السياسى، عمار علي حسن
، أن ما يحدث الآن هو إختبارالرد فعل حميع القوى السياسية و خاصة الحركات الشبابية
من فكرة تقدم الفريق عبد الفتاح السيسى لترشيح نفسة لإنتخابات رئاسة الجمهورية
القادمة.
وأوضح حسن القرار النهائى للفريق
لن يتبين قبل إجراء الاستفتاء على الدستور ونجاحة حتى يتبين نظام الحكم وقواعده
الأساسية، وكذلك إجراء الإنتخابات البرلمانية حتى يتضح معالم وشكل البرلمان المصرى
الجديد ومعرفة ما إذا سيكون معارض لفكرة ترشحه للرئاسة أم مؤيد لها .
وعلى صعيد أخر، يرى التحالف الشعبى الاشتراكى أن ترشح السيسى للرئاسة خلال المرحلة القامة لن
تكون مجدة فيرى ان من الأفضل للفريق عبد الفتاح السيسى عدم الترشح لهذا المنصب
ليبقى الجيش المصرى بعيد عن الصراعات السياسية، ويظل كما هو وزيرا للدفاع ، محافظا
على جماهيريه وشعبيته.
ويتسأل البعض عن هل سيسمح الرئيس القادم لمصر لوزير دفاعه ان يحظى بشعبية
كبيرة أكثر منه وهو اقل منه فى المنصب
الإدارى للدولة؟ ام ستقوم صراعات داخليه
بين مؤسسة الرئاسة ووزير دفاعها الجديد ؟.
ويرجح البعض أن المؤسسة العسكرية إذا لم ترشح احد لإنتخابات الرئاسية
القادمه فهى ستدعم فى الخفاء شخصية ترى فيها الولاء لها، ويرى هؤلاء فى عمرو موسى المرشح التوافقى خلال المرحلة
القادمة.