كتب: مصطفى
الهاوى
يبدأ المصريون
المغتربون بالخارج، اليوم الأربعاء، بالإدلاء بأصواتهم على اول معلم من معالم
خريطة الطريق التى اعلنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بقيادة الفريق عبد الفتاح
السيسى بعد عزل الرئيس محمد مرسى العياط، وهو الإستفتاء على الدستور المصرى
الجديد، حيث يحق لأكثر من 680 ألف مواطن مغترب المشاركة في الاستفتاء على الدستور
بالسفارات والقنصليات، وذلك لمدة خمسة ايام.
وتحظى الدول العربية بالنصيب الأكبر من الأشخاص
الذين يحق لهم التصويت على الدستور، فتأتى فى مقدمتهم المملكة العربية السعودية بنحو 312 ألفاً، ثم
الكويت بنحو 132 ألفاً والإمارات بنحو 67 ألفاً وقطر بنحو 42 ألفاً، وتأتى بعدهم
فى الترتيب الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 31 ألفاً، ثم في كندا 13 ألفًا وفي
إيطاليا 11 ألفًا، وذلك وفقا لما ذكرته اللجنة العليا للإنتخابات المشرفه على الإستفتاء.
وكانت اللجنة
العليا للإنتخابات قد قامت بتخصيص 138 بعثة وقنصلية لإنشاء بها اللجان التصويتية
على الدستور بجانب المقر الرئيسى لكل سفارة بجميع انحاء العالم، وتجرى عملية الإدلاء بالاصوات اليوم تحت إشراف 67 جمعية أهلية، بالاضافة الى عدد من المنظمات
الدولية .
تشترط اللجنة
العليا للإنتخابات على المقترعين بالخارج إبراز أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل
جواز السفر، حتى يتمكنوا من التصويت على مشروع الدستور الجديد .
وتشترك السفارات
مع سلطات الدول المتواجدة بها من اجل العمل على تأمين مقرات اللجان حيث يقوم
العاملين بالسفارات بتأمين المقرات من الداخل، فى حين تقوم الأجهزة الأمنية بهذه
الدول بهمة تأمين المقرات من الداخل، و سيتم فرز الأصوات من قبل رؤساء اللجان في
البعثات الدبلوماسية.
وهناك مخاوف من
قيام المنتمين الى جماعة الاخوان المسلمين بشن عمليات ارهابية خلال عملية التصويت،
أو محاولة تعطيلها، و خصوصاً بعد إعتصام
عدد من المنتمين الى جماعة الأخوان المسلمين
أمام مقر السفارة المصرية بفرنسا
ولكن الشرطة الفرنسية تمكنت من انهاء الإعتصام .
ومن ناحية اخرى،
يواصل الأخوان المسلمين الى حشد صفوفهم وإقناع المواطنين بالإمتناع عن التصويت على
مشروع الدستور الجديد عن طريق طبع نسخ مغلوطة من الدستور المصرى الذى يقترع عليه
وتوزيعها عليهم بإقناعهم بالتصويت بـ"لا" على الدستور، وتسعى الجماعة
الى نشرذلك بين المواطنين ذوى الثقافة المحدودة والأميين.
وخرج الشيخ يوسف
القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أمس الثلاثاء، بفتوى يدعو فيها الشعب المصرى إلى
مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد, معتبرا ذلك نوعا من التعاون مع الإثم
والعدون.
وأكد القرضاوى
فى فتوته أن مشروع الدستور الجديد خارج
على القانون والشرعية، وبالتالى فإن التصويت عليه بــ"نعم" حرام شرعا،
موضحا أن ما بنى على باطل فهو باطل، فمن قام بوضع قوانين هذا الدستور ، وصاغه
معينين من قبل الإنقلابيين الذين خرجوا على الشرعية.
ويتصادف فى
اليوم الأول للإستفتاء على الدستور، وقوف الرئيس المعزول محمد مرسى ومعه 14 قيادى
أخوانى فى قفص الاتهام بأكاديمية الشرطة ؛ لإتهامهم بالتحريض على العنف فى أحداث الاتحادية التى
وقعت يوم 5 ديسمبر 2012.
ومن المقرر أن
يتعاون قطاع الداخلية مع الجيش للتنسيق فيما بينهم للعمل على تأمين المقرات الخاصة
بعملية الاقتراع فى جميع المحافظات حيث شملت الخطة الموضوعة على قيام اكثر من 200 الف ضابط وفرد ومجند بتأمين
مقرات اللجان من الخارج، تحسبا لإندلاع أعمال عنف من جانب جماعة الأخوان المسلمين،
فى محاولة لإسقاط عملية الاستفتاء على الدستور.
وبعد إنتهاء
عملية الإقتراع ستقوم القوات الامنية بنقل الصناديق من مقرات اللجان الفرعية الى اللجان الرئيسية حيث ستتم
عملية الفرز هناك.
وكشف مصدر امنى مطلع أن الأجهزة الأمنية ستقوم
خلال يومى الاستفتاء بتأمين كافة المنشآت والمؤسسات الحكومية والعسكرية، وكذلك
الميادين الرئيسية فى المحافظات، تحسبا لخروج
المنتمين الى جماعات الاخوان المسلمين
فى تظاهرات خلال عملية الاستفتاء.
وعلى صعيد أخر، تقوم الأحزاب والحركات اليساسية
على حشد صفوفها وإقامة الندوات والمؤتمرات فى جميع المحافظات للعمل على توعية
المواطن بأهمية الخروج يومى 14 و 15 يناير
الحالى للإدلاء بأصواتهم على الجديد.
وتلعب وسائل الإعلام المصرية سواء كانت المرئية
أو المسموعة أو المكتوبة دورا كبيرا فى توعية المصريين بالدستور، من خلال حرصها
الى تقديم محتواه بشكل مبسط يتلائم مع مستويات المواطن المتفاوته، ليبقى فى
النهاية مصير مشروع الدستور الجديد فى يد الشعب المصرى.