كتب: مصطفى الهاوى
تواصل دولة قطر العربية تصعيدها وتحديها
للشعب المصرى، من خلال منح 564 قياديا أخوانيا حق اللجوء السياسى،بالإضافة الى منح القيادى
السلفى عاصم عبد الماجد ، والقيادى الأخوانى محمود عزت الذى كان همزة الوصل بين الجماعات الجهادية المتواجة فى سيناء وبين
الجماعة، الجنسية القطرية ، وذلك حسب ما
قالته جماعة أخوان بلا عنف فى بيان لها.
ومن المعروف أن كلا القياديين موجودون على قائمة
الإنتربول الدولى، تمهيد لتسليمهم لمصرلإتهامهم فى قضايا عنف وإرهاب ضد الدولة، كان من المفترض ان تقوم
السلطات القطرية بتسليم المطلوبين الى الجهات المصرية وفقا للإتفاقية وقعت
عليها كلا الدولتين بضرورة تسليم الهاربين والمجربين الى دولهم دخولهم البلاد،
وخاصة أن السلطات المصرية قد طالبت فى وقت سابق من نظيرتها القطرية تسليم الهاربين
ولكن السلطات القطرية تتجاهل الرغبة المصرية فى تحد سافر لا يليق بمكانه مصر.
من زاوية اخرى، لا
يحق لأى مواطن مصرى الحصول على جنسية اخرى
بجانب جنسيته المصرية الإ بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية، وذلك وفق ما تنص
علية المادة 10 من قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ومن ناحيته، أكد المتحدث
الرسمى بإسم وزارة الداخلية، السفير بدر عبد العاطى، أن وزارة الخارجية ليس لديها معلومة مؤكده عن
منح قطر جنسيتها لهاربين أو مطلوبين على اراضيها لدى الجهات الأمنية المصرى, وأنه مازالت تحاول الإستعلام لدى الجهات القطرية عن صحة ما نشر فى
وسائل الإعلام.
تعانى السياسة
الخارجية القطرية من تخبط شديد، جعل العديد من الشعوب العربية وخاصة شعوب دول ثورات
الربيع العربى ، ونتيجة لسياستها المساندة و الداعمة لجماعة الأخوان المسلمين التى تولت مقاليد
الحكم فى عدد من البلدان العربية منها مصر وتونس، والتى أثبت التجارب بهذه الدول
أن الأخوان المسلمين لا يؤمنون فكرة الأوطان فهم يسعون الى التمكين لخدمة
مصالحهم الايدولوجية، وليس لخدمة الصالح العام لهذه الشعوب، وهم يتخذون من الدين
وسيلة لتحقيق مصالحهم.
وكان لهذا القرار صدى
واسع لدى جماهير الشعب المصرى التى نزلت
الى الشارع وتظاهرة امام مقر السفارة القطرية بالقاهرة، رفعين لافتات للمطالبة
بطرد السفير القطرى من البلاد ، إحتجاجا على التدخل السفر من الجانب القطرى فى الشؤون
الداخلية المصرية وسعية الدائم والحثيث لدعم جماعة الأخوان المسلمين التى قد صدر
قرار بحلها لإعتبارها جماعة إرهابية.
والجدير بالذكر أن السلطات القطرية قد سبق وأن اصدرت بين تدخلت من خلاله فى الشؤون المصرية الداخلية،
حيث نددت بالطريقة القمعية التى تنتهجها
السلطات المصرية لمواجهات التظاهرات الطلابية بالجامعات، وكما أدانت قرار إعتبار
جماعة الأخوان المسلمين إرهابية، وهو ما
جعل السلطات المصرية تقوم بتوجيه إنذار شديد اللهجة الى نظيرتها قطر، وإستدعاء
سفيرها بالقاهرة وإبلاغه بذلك.
ما يحدث الآن مع مصر جعل العديد من دول الخليج
العربى تستشيط غضبا من الإصرار القطرى على دعم الأخوان المسلمين فى الدول العربية،
وذلك بالرغم من تلقى دول مجلس التعاون
الخليجى تعهد كتاب من أمير قطر تميم من حمد بتغير السياسة القطرية تجاة الجماعة
المذكورة خلال ستة اشهر قادمة وكان ذلك فبل قمة الخليج التى عقدة الشهر
الماضى.
وذلك بعد وقوع مشاداة
بين الأمير القطرى والعاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز نتيجة السياسة القطرية وإصرارها على الخروجها عن المسار الذى تنتهجه
دول المجلس، والذى دفع عاهل السعودية، الى تهديد نظيره القطرى بسحب الثقة من دولته وتجميد عضويتها بمجلس
التعاون الخليجى.
وهو مادفع أمير
الكويت، الشيخ صباح الأحمدى بالتدخل لتهدئة الأجواء بين الطرفين بعد الحصول على التعهد القطرى، وكان ذلك وفقا
لما نشرته صحفية
'رأي اليوم' اللندنية،.
وتوجهت بعد ذلك
العديد من الدول الخليجة الى التوسط لدى الطرف المصرى من أجل تحريك المياة
الراقدة وتصفية الأجواء بين الجانبين،
ولكن ما حدث مؤخرا كان بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعيد، لتسؤ العلاقات بين
البلدين أسوء ما سابقاتها.
وتعد قناة الجزيرة
القطرية أحد الاسباب الرئيسية فى سوء العلاقات القطرية المصرية، نتيجة سعيها
الدائم الى تقديم المساندة الإعلامية الى الأخوان المسلمين، وهو ما دعى السلطات
المصرية الى مناهضتها وتقييد عملها داخل مصر، عن طريق سخب ترخيصها، وملاحقة مراسيليها سواء المصريين
او المتواجدين بها من الخارج، والعمل على مصادرة معداتها، على إعتبار انها قناة
وموجهة لخدمة أهداف سياسية معينه، وتحيد عن ميثاق الشرف الإعلامى.
وهناك العديد من
المصادر التى تؤكد على ان قناة الجزيرة تدار بتوجيه مبارشر من خلال الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، أميرها السابق.